✍️علي مديني السيد – كاتب سعودي :
مع بداية كل صيف، تتصدر فواتير الكهرباء حديث المجالس ومنصات التواصل الاجتماعي، وتتكرر الشكاوى من الارتفاع الكبير في قيمة الفواتير، بينما يأتي التفسير المعتاد بأن ارتفاع درجات الحرارة وزيادة تشغيل أجهزة التكييف هما السبب الرئيسي.
لا أحد ينكر أن الصيف يرفع معدلات استهلاك الكهرباء، لكن هل يمكن أن يكون هذا التفسير كافيًا لكل الحالات؟
هناك من يسكن بمفرده، أو يستخدم غرفة واحدة فقط، ولا يعمل لديه سوى مكيف واحد وعدد محدود من الأجهزة والإنارة، ثم يفاجأ بفاتورة تتجاوز 600 أو 700 ريال. وفي مثل هذه الحالات يصبح من حق المشترك أن يتساءل: هل تعكس الفاتورة حجم استهلاكه الفعلي؟ وهل جميع قراءات العدادات وآليات الاحتساب دقيقة بالقدر الكافي؟
القضية هنا ليست اعتراضًا على دفع قيمة خدمة مستحقة، ولا تشكيكًا في الجهود المبذولة لتوفير الكهرباء، وإنما هي مطالبة مشروعة بمزيد من الشفافية والوضوح. فكلما كانت آلية احتساب الفواتير أكثر وضوحًا، وتوفرت وسائل سهلة للتحقق من الاستهلاك، ازدادت ثقة المشتركين وتراجعت الشكاوى.
كما أن تكرار عبارة “السبب هو الصيف” في كل موسم لم يعد كافيًا لإقناع من يرى أن استهلاكه محدود، بينما فاتورته ترتفع بصورة لا تتناسب – من وجهة نظره – مع نمط استخدامه. ولذلك، فإن مراجعة الحالات التي تثار حولها الملاحظات، وتسريع إجراءات فحص العدادات عند الطلب، وشرح تفاصيل الفواتير بلغة مبسطة، كلها خطوات تعزز الثقة بين مقدم الخدمة والمستهلك.
إن الكهرباء لم تعد خدمة يمكن الاستغناء عنها، خاصة في بلد ترتفع فيه درجات الحرارة إلى مستويات تجعل أجهزة التكييف ضرورة لحماية الصحة وجودة الحياة. ومن هنا، فإن العدالة في احتساب الفواتير، والشفافية في عرض تفاصيل الاستهلاك، والاستجابة السريعة لاستفسارات المشتركين، ليست مطالب استثنائية، بل حقوق مشروعة.
ويبقى السؤال الذي ينتظر كثير من المشتركين إجابته: هل كل ارتفاع في الفاتورة سببه الصيف وحده؟ أم أن هناك حالات تستحق مراجعة أدق، وإيضاحًا أكثر شفافية؟
إن بناء الثقة لا يتحقق بالتفسيرات المتكررة، بل بالمراجعة المستمرة، والبيانات الواضحة، والاستجابة الفاعلة لكل ملاحظة. فالمستهلك لا يبحث عن إعفاء من فاتورته، وإنما يبحث عن الاطمئنان إلى أن كل ريال يدفعه يقابله استهلاك حقيقي، محسوب بدقة وعدالة.
للتواصل : [email protected]
