بدء تطبيق توطين 30% في المهن الهندسية بالقطاع الخاص.. وتعزيز فرص الكفاءات الوطنية
عنوان – متابعات- إبراهيم الروسي:
بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع وزارة البلديات والإسكان، اليوم الثلاثاء 15 محرم 1448هـ الموافق 30 يونيو 2026م، تطبيق قرار رفع نسبة التوطين إلى 30% في المهن الهندسية بالقطاع الخاص، وذلك على المنشآت التي يعمل بها خمسة عاملين فأكثر في المهن المشمولة، وفقًا للتعريفات والمسميات المهنية المعتمدة في التصنيف السعودي الموحد للمهن.
ويستهدف القرار توطين 46 مهنة هندسية، من أبرزها: مهندس معماري، ومهندس توليد طاقة، ومهندس صناعي، ومهندس إلكترونيات، ومهندس مركبات، ومهندس بحري، ومهندس صحي، ومهندس إنتاج تقني، ومهندس تصميم مواقع، ومهندس نفط وغاز، ومهندس بحث وتطوير، ومهندس طيران، إضافة إلى اشتراط الحصول على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمهندسين.
وبالتزامن مع بدء سريان القرار، شرعت الفرق الرقابية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في متابعة التزام المنشآت المستهدفة بتطبيق نسبة التوطين المحددة، والتحقق من تنفيذ الضوابط والاشتراطات النظامية، بما يسهم في توفير فرص عمل منتجة ومستقرة للكوادر الوطنية.
وأكدت الوزارة أنها ستطبق العقوبات النظامية بحق المنشآت غير الملتزمة، وذلك بعد انتهاء المهلة المحددة، في إطار تعزيز الامتثال للأنظمة والقرارات المنظمة لسوق العمل.
ويأتي هذا القرار امتدادًا لجهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة البلديات والإسكان في رفع نسب توطين المهن الهندسية، وتحقيق مستهدفات إستراتيجية سوق العمل، من خلال دعم الكفاءات الوطنية، وتوسيع فرص التوظيف أمام المهندسين السعوديين، بما يتواءم مع احتياجات القطاع الهندسي ومتطلبات التنمية وسوق العمل.
