عنوان – غرفة الأخبار:
أقرّت التعديلات المقترحة على تنظيمات المراكز الرياضية تدابير حازمة؛ إذ جرّمت تسويق المنشطات وحظرت استخدامها نهائياً داخل المنشآت، مع فرض قيودٍ مشددة لحماية المراهقين وأصحاب الهمم، والالتزام بمنع الاختلاط .
بموجب هذه التعديلات، مُنح مفتشو وزارة الرياضة
صلاحيات واسعة تشمل:
الرقابة المفاجئة وفحص السجلات والبيانات وضبط المخالفات فوراً.
إيقاع عقوبات رادعة تصل إلى الإغلاق الجزئي أو الكلي للمراكز المخالفة.
ضمانات حقوق المشتركين
كفلت اللائحة الجديدة للمشتركين حقوقاً مالية وقانونية غير مسبوقة، حيث يحق للمشترك فسخ العقد
واسترداد رسوم المدة المتبقية في الحالات التالية:
إخلال المركز الرياضي بالتزاماته التعاقدية .
إغلاق الفرع دون توفير بديل مناسب يسهل الانتقال إليه.
التعرض لإصابة أثناء ممارسة النشاط تمنعه قطيعاً من استئنافه، بناءً على التقارير الطبية.
حماية القاصرين والتدابير الأمنية
أُلزمت المراكز الرياضية بآليات حماية صارمة لمن هم دون الـ 18 عاماً، حيث اشتُرط لقبول اشتراكهم الحصول على موافقة صريحة من ولي الأمر. كما فرضت التعديلات تغطية المنشآت بالكامل بأنظمة كاميرات المراقبة، مع إلزام الكوادر العاملة بتقديم ما يثبت حسن السير والسلوك .
