مجلس الوزراء يقر حزمة من القرارات التنموية لتعزيز الاستثمار والإسكان ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي

عنوان – متابعات – إبراهيم الروسي:

أقر مجلس الوزراء، خلال جلسته الأخيرة، حزمة من القرارات ذات الأثر الاقتصادي والتنموي، في إطار دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتعزيز بيئة الاستثمار، وتطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية في عدد من القطاعات الحيوية.

وشملت القرارات:
الموافقة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية بما يسهم في تعزيز الكفاءة والشفافية ورفع جودة الإنفاق الحكومي.

تمديد مهلة تصحيح أوضاع التصرفات العقارية غير الموثقة لمدة سنة، بما يتيح فرصة إضافية للمستفيدين لاستكمال إجراءات التوثيق النظامية.

الموافقة على آلية تُمكّن المستثمر من تطوير الأراضي المخططة وتنفيذ وحدات سكنية لمستفيدي الإسكان التنموي مقابل تملكه نسبة من الأراضي، في خطوة تهدف إلى زيادة المعروض السكني وتحفيز مشاركة القطاع الخاص.

الموافقة على النظام الأساس للمركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، بما يعزز مكانة المملكة مركزًا عالميًا في تطوير أبحاث الذكاء الاصطناعي وترسيخ مبادئه الأخلاقية.

وتؤكد هذه القرارات استمرار النهج الحكومي في تطوير الأنظمة، وتحفيز الاستثمار، ودعم القطاع السكني، وتعزيز الريادة السعودية في مجالات التقنية والابتكار، بما يحقق التنمية المستدامة ويرفع جودة الحياة للمواطنين والمقيمين.