عقوبات صارمة للمحاسبين القانونيين في السعودية.. السجن 5 سنوات وغرامة مليونا ريال
عنوان- متابعات – هاني سليم :
شددت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين الرقابة على أعمال المحاسبين القانونيين، مؤكدة مسؤولية المحاسب عن التقارير والمعلومات المالية التي يقوم بالتصديق عليها، في إطار جهود تعزيز موثوقية القوائم المالية وحماية المنشآت ومستخدمي البيانات المحاسبية.
وأوضحت الهيئة أن تصديق المحاسب القانوني على قوائم أو تقارير مالية لم يقم بتدقيقها بنفسه، أو لم يدققها من يعملون تحت إشرافه، يُعد مخالفة تندرج ضمن الجرائم المنصوص عليها في المادة العاشرة من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة.
وتصل العقوبات المقررة لهذه الجرائم إلى السجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات، وغرامة مالية لا تتجاوز مليوني ريال، أو تطبيق إحدى العقوبتين.
مخالفات تعرض المحاسب القانوني للعقوبة
وأكدت الهيئة أن النظام يجرّم عددًا من الممارسات والمخالفات المرتبطة بمهنة المحاسبة والمراجعة، من بينها تقديم بيانات غير صحيحة أو شهادات مزورة بهدف الحصول على الترخيص.
كما تشمل المخالفات تضليل الجمهور بشأن الحق في ممارسة المهنة، وتقديم بيانات كاذبة، أو إخفاء بيانات يتعين الإفصاح عنها، والتصديق على تقارير أو وقائع تخالف الحقيقة.
وتتضمن المخالفات أيضًا إفشاء أسرار المنشآت، فضلًا عن تقديم معلومات غير صحيحة تتعلق بالمؤهلات أو الخبرات المهنية للموظفين.
132% نموًا في أعمال الفحص والرقابة
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، الدكتور أحمد المغامس، إن موثوقية التقارير المالية تمثل عنصرًا أساسيًا في تحقيق «الصحة المالية» وحماية المنشآت ومستخدمي القوائم المالية.
وأشار إلى أن أعمال الفحص والرقابة شهدت نموًا بنسبة 132% خلال السنوات الخمس الماضية، بإجمالي بلغ 12,294 عملية فحص ميداني ومكتبي، بما يعكس توسع نطاق الرقابة على الممارسات المحاسبية والمهنية.
إحالة 7 أفراد ومنشآت إلى النيابة العامة
وكشفت الهيئة أنها أحالت منذ بداية العام الجاري 7 أفراد ومنشآت إلى النيابة العامة، بعد رصد أفعال وممارسات تندرج ضمن الجرائم المنصوص عليها في المادة العاشرة من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تعزيز الالتزام بالأنظمة والضوابط المهنية، ورفع مستوى الشفافية في التقارير المالية، بما يسهم في حماية حقوق المنشآت والمستثمرين ومستخدمي القوائم المالية.
أبرز عقوبات مخالفات المحاسبين القانونيين
• السجن: مدة لا تزيد على 5 سنوات.
• الغرامة: لا تزيد على مليوني ريال.
• أعمال الرقابة والفحص: نمو بنسبة 132% خلال 5 سنوات.
• الإحالات إلى النيابة العامة: 7 أفراد ومنشآت منذ بداية عام 2026.
