ضوابط جديدة للحجز وتتبع الأموال والتنفيذ في الأحوال الشخصية

عنوان – غرفة الاخبار :

طرحت وزارة العدل، مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، بغرض تنظيم إجراءات التنفيذ وتعزيز التحول الرقمي، مكونًا من (85) مادة تشمل أحكامًا حول الإفصاح عن الأموال وتتبعها. حيث تتيح اللائحة الاستعلام عن أموال المدين قبل إبلاغه، وتحدد آليات الحجز والبيع وضوابط تنفيذ الأحكام في مسائل الأحوال الشخصية، كما تنظم إسناد أعمال التنفيذ إلى القطاع الخاص .

يهدف، المشروع، المنشور على منصة “استطلاع” لأخذ مرئيات العموم بشأنه قبل إقراره، إلى رفع كفاءة إجراءات التنفيذ وإنفاذ العقود، وتعزيز العدالة الوقائية وفاعلية العقود التنفيذية، إلى جانب تحقيق العدالة الناجزة وتسريع إيصال الحقوق إلى أصحابها، مع مراعاة الحقوق الأساسية للمنفذ ضده ومصلحة المجتمع.

كما يستهدف المشروع مواكبة أحدث الممارسات في التنفيذ المالي وغير المالي بما يتواءم مع السياسة العدلية للمملكة، وتحقيق مرونة تشريعية تتيح تطوير الإجراءات دون الإخلال بالضمانات، فضلًا عن تحسين تنافسية المملكة وبيئة الأعمال، ومواكبة التحول الرقمي من خلال ضبط إجراءات التنفيذ وتسريعها.

الإفصاح عن أموال المدين وتتبعها

أتاح المشروع الاستعلام عن أموال المنفذ ضده قبل إبلاغه بأمر التنفيذ، إذا توافرت قرائن تدل على إخفائه أمواله أو تهريبها، بما يعزز قدرة إجراءات التنفيذ على الوصول إلى الأموال محل التنفيذ ومنع التحايل عليها.

ونظمت اللائحة قواعد بيانات الأموال، بحيث تشمل هوية المالك، والبيانات التعريفية للمال ونوعه وأوصافه، والحقوق والقيود المسجلة عليه وتواريخ قيدها، إضافة إلى تاريخ تملكه.

وألزمت الأحكام بتحديث قواعد البيانات بصورة دورية وإتاحة الاستعلام الإلكتروني عنها، مع قصر استخدام البيانات على أغراض التنفيذ ووفق الضوابط النظامية .