سلاح بأيدي مراهقين.. ماذا تكشف حادثة إطلاق النار بإحدى مدارس تايلند؟

عنوان – متابعات – ماجد دغريري:

مرة أخرى، تعيد حادثة إطلاق نار بإحدى المدارس في تايلند، الجدل بشأن قوانين حيازة الأسلحة، بعدما أسفر هجوم يُشتبه في أن طالبا في الصف التاسع (14 عاما) نفّذه، عن مقتل 8 أشخاص، بينهم الطالب نفسه الذي انتحر لاحقا، وإصابة 23 آخرين، صباح اليوم الجمعة.

ومرة أخرى، هزت الحادثة قلوب أولياء الأمور والطلبة في جميع أنحاء تايلند، في حين دفعت المدرسة التي وقعت فيها الحادثة إلى تعليق الدراسة لعشرة أيام، وتوجيه الطلبة لإنجاز واجباتهم منزليا، جراء الصدمة التي عاشها الطلاب والكادر التدريسي.

ويُعد هذا الهجوم الثاني الذي يستهدف مدرسة في تايلند هذا العام، إذ أسفر حادث مماثل وقع في فبراير/شباط الماضي عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين.

لكنّ الأكثر إيلاما في تفاصيل الحادثة الأخيرة، وفقا للشرطة الملكية التايلندية، تمثل في إقدام الطالب على إطلاق النار على جده أولا ثم جدته وقتلهما، باستخدام مسدس جده، قبل أن يتوجه إلى مدرسة متوسطة شمال العاصمة بانكوك، وتحديدا في إقليم نونثابوري، حيث قتل معلمين وطلبة، وعُثر على مسدس جده وعشرات الرصاصات التي لم يستخدمها بعد في حوزته.

ومع تكرار حوادث إطلاق النار، تُثار التساؤلات مجددا، هل تحتاج تايلند إلى تعديل أو تغيير في قانون حيازة الأسلحة الذي يعود تاريخه إلى ما قبل 79 عاما، بالإضافة إلى قانون آخر أُقر قبل 39 عاما؟

وتشهد تايلند معدلات ملحوظة من حيازة الأسلحة، كما سجلت خلال السنوات الست الماضية سلسلة من حوادث إطلاق النار التي أوقعت عشرات القتلى، بينهم أطفال.

وإثر الحادثة الأخيرة، أعلنت الحكومة التايلندية تشديد الرقابة على الأسلحة النارية، على مستوى أقاليم البلاد التي يبلغ عدد سكانها قرابة 66 مليون نسمة، في حين أمر رئيس الوزراء أنوتين تشارنفيراكول السلطات المحلية باتخاذ إجراءات قانونية ضد المدنيين والمسؤولين الحكوميين، الذين يُضبطون وبحوزتهم سلاح ناري في الأماكن العامة خارج المهام الرسمية.