ألوان الأرصفة في المملكة.. لغة مرورية تنظم الوقوف وتعزز السلامة
عنوان ـ تبوك ـ نعيمة الخيبري:
تواصل المملكة العربية السعودية تطوير منظومة النقل والسلامة المرورية عبر تطبيق أنظمة وإجراءات تنظيمية تسهم في رفع مستوى السلامة على الطرق، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية، ومن أبرزها اعتماد ألوان محددة للأرصفة تحمل دلالات مرورية واضحة تُنظم أماكن الوقوف والتوقف، وتمكّن قائدي المركبات من الالتزام بالتعليمات المرورية.
وتُعد ألوان الأرصفة إحدى الوسائل الإرشادية الفاعلة التي تعتمدها الجهات المختصة لتنظيم استخدام المواقف والحد من الوقوف العشوائي، حيث تمثل كل مجموعة لونية رسالة مرورية مباشرة تساعد السائقين على معرفة المواقع المسموح الوقوف فيها، والمناطق التي يُحظر الوقوف أو التوقف بها، بما يعزز السلامة العامة ويحد من الازدحام والمخالفات.
وجاءت دلالات ألوان الأرصفة وفق الأنظمة المرورية المعمول بها على النحو الآتي:
– الأصفر والأسود: يمنع الوقوف أو التوقف منعًا باتًا.
– الأحمر والأبيض: مخصص لمركبات الطوارئ فقط، ويُحظر استخدامه من قبل المركبات الأخرى.
– الأسود والأبيض: يسمح بالوقوف وفق الأنظمة والتعليمات المرورية.
– الأزرق والأبيض: مواقف مدفوعة الأجر، ويستلزم استخدامها سداد الرسوم عبر الوسائل المعتمدة.
– الأخضر والأبيض: مواقف مخصصة لمركبات النقل العام والحافلات.
ويهدف اعتماد هذه الدلالات إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للمواقف، وضمان انسيابية الحركة المرورية، وتسهيل وصول مركبات الطوارئ إلى مواقع البلاغات دون عوائق، إلى جانب دعم منظومة النقل العام وتشجيع الاستفادة من خدماتها، بما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة في المدن والمحافظات.
كما تسهم هذه الإرشادات في رفع مستوى الوعي المروري لدى أفراد المجتمع، وترسيخ ثقافة الالتزام بالأنظمة والتعليمات، والحد من المخالفات والحوادث الناتجة عن الوقوف الخاطئ، بما يحفظ حقوق جميع مستخدمي الطريق من سائقين ومشاة.
ودعت الجهات المختصة قائدي المركبات إلى ضرورة الانتباه لمعاني ألوان الأرصفة والالتزام بها، وعدم الوقوف في المواقع غير المخصصة، تجنبًا للعقوبات النظامية، وإسهامًا في المحافظة على سلامة الجميع، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى إيجاد بيئة مرورية أكثر أمنًا وكفاءة.
وتؤكد المملكة، من خلال هذه الإجراءات التنظيمية، مواصلة تطوير منظومة النقل والطرق وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويعزز جودة الخدمات، ويرسخ مفهوم المسؤولية المشتركة في الالتزام بالأنظمة والتعليمات المرورية، وصولًا إلى بيئة مرورية آمنة ومنظمة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.
