عنوان – الرياض – غرفة الأخبار :
أكد وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أن نظام التنفيذ الجديد، الذي أقره مجلس الوزراء السعودي، يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة استيفاء الحقوق وتسريع وصولها إلى المستفيدين، بما يسهم في تحسين تجربتهم العدلية، مقدماً شكره للقيادة الرشيدة على دعمها.
وأوضح أن النظام يتضمن تطويراً شاملاً في الأدوات والإجراءات التنفيذية، من أبرزها تعزيز آليات الإفصاح عن الأموال وتتبعها، إلى جانب تنظيم إجراءات التنفيذ بصورة أكثر وضوحاً وانضباطاً، بما يدعم سرعة إنفاذ الحقوق دون الإخلال بالضمانات القضائية.
وأشار إلى أن النظام ينظم التعامل مع السندات التنفيذية عبر المنصات المعتمدة، الأمر الذي يسهم في تقليل النزاعات وتيسير الإجراءات، مؤكداً مواكبته للتحول الرقمي في المنظومة العدلية من خلال الاعتماد على المسارات الإلكترونية .
وبيّن أن النظام يأتي امتداداً لمسيرة تطوير المرفق العدلي، بما يعزز كفاءته ويرسخ مبادئ العدالة الناجزة، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 .
كما شدد على أن النظام يدعم المنظومة التشريعية المتخصصة التي أُعلن عنها سابقاً، وتشمل أنظمة الأحوال الشخصية والإثبات والمعاملات المدنية والعقوبات، بما يعزز جودة البيئة القانونية ويرسخ اليقين القانوني .
وأكد في ختام تصريحه أن النظام يقوم على مبدأ المسؤولية المتوازنة بين الدائن والمدين، ويعزز استيفاء الحقوق بكفاءة ضمن ضمانات قضائية تحفظ حقوق جميع الأطراف، بما يسهم في ترسيخ الثقة واستقرار التعاملات .
