عنوان- هاني سليم – جدة في خطوة تعكس تسارع وتيرة التطوير المؤسسي، أعلنت وزارة المالية السعودية بدء تفعيل نظام رقابي مالي حديث، يأتي استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء السعودي رقم (م/122)، الصادر في ديسمبر 2025، ليُشكل تحولًا جذريًا في أساليب متابعة وإدارة المال العام، ويحل محل النظام التقليدي للممثلين الماليين.
تحول نوعي في آليات الرقابة
يمثل النظام الجديد امتدادًا لحزمة إصلاحات شاملة تستهدف تطوير منظومة الرقابة المالية، ورفع كفاءتها التشغيلية، إلى جانب تعزيز مستويات الشفافية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، ويواكب التحولات الاقتصادية والإدارية التي تشهدها المملكة.
لائحة تنفيذية لتنظيم التطبيق
وبالتوازي مع بدء التنفيذ، أصدرت الوزارة اللائحة التنفيذية للنظام، والتي وضعت الإطار التنظيمي لتطبيقه على أرض الواقع، وحددت الأدوات والإجراءات التي تتيح للجهات الحكومية اعتماد نماذج رقابية أكثر مرونة وتطورًا، تتناسب مع طبيعة أنشطتها وأحجامها المختلفة.
شمولية في نطاق التطبيق
ويغطي النظام الجديد طيفًا واسعًا من الجهات، حيث يشمل المؤسسات الحكومية الممولة من الميزانية العامة، إلى جانب الجهات التي تحصل على دعم أو إعانات أو هبات من الدولة، وكذلك الجهات التي تنفذ مشروعات أو عمليات شراء بالنيابة عن الجهات الحكومية، بما يعزز تكامل منظومة الرقابة وشمولها.
منظومة رقابية متعددة المسارات
ويعتمد النظام على مزيج متكامل من أساليب الرقابة الحديثة، تشمل الرقابة المباشرة، والرقابة الذاتية داخل الجهات، فضلًا عن الرقابة الرقمية المعتمدة على التقنيات الحديثة، إلى جانب رقابة التقارير، وهو ما يضمن توزيعًا أكثر كفاءة للأدوار الرقابية، وفق أفضل المعايير الدولية.
نحو إدارة مالية أكثر كفاءة
ويعكس هذا التوجه تحولًا واضحًا نحو الرقابة الذكية، التي تعتمد على التحليل المستمر والتقنيات الرقمية، بما يسهم في تحسين كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز مبادئ النزاهة، وتحقيق أعلى مستويات الحوكمة في إدارة الموارد المالية للدولة.
