بقيادة الوالي أبوقرون: حكومة نهر النيل تجيز موجهات موازنة 2026.. تركيز على شراكة 60% مع القطاع الخاص والتحول الرقمي

الدامر ـ أحمد علي أبشر:

في اجتماع طارئ ترأسه والي نهر النيل، الدكتور محمد البدوي عبدالماجد أبوقرون، أجاز مجلس حكومة الولاية موجهات مشروع الموازنة للعام المالي المقبل. وقد أشاد المجلس بجهود وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالولاية، مثمنًا مبادرتها في الإعداد المبكر واعتماد نهج واقعي يهدف إلى تلبية طموحات المواطنين.

وأثنى المجلس على النهج التشاركي للوزارة، الذي حرص على إشراك كافة قطاعات المجتمع والخبراء، مما ضمن خروج الموجهات بصورة شاملة ومواكبة للتحديات والمتغيرات الراهنة التي تمر بها البلاد والولاية.

قدمت الأستاذة أميرة أحمد حسن، وزيرة المالية والاقتصاد والقوى العاملة، عرضًا تفصيليًا للموجهات الجديدة، مؤكدة أنها تتوافق مع الوثيقة الدستورية، وتوجيهات المجلس السيادي، وقرارات وتوجيهات مجلس حكومة الولاية واللجنة الأمنية.

أبرز ملامح الموازنة الجديدة:

الشراكة مع القطاع الخاص: التركيز على إقامة شراكات حقيقية مع القطاع الخاص بنسبة تتجاوز 60% لتحريك النشاط الاقتصادي.

الاستثمار والتنمية: التركيز على تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار، خاصة في القطاعات الزراعية، الصناعية، التعدينية، والسياحية، وربط المشاريع الإنتاجية (الزراعة بالصناعة).

التحول الرقمي والشفافية: التركيز على برنامج التحول الرقمي والحوسبة، ونظام إحصاءات مالية الحكومة، وتعزيز برامج الإفصاح والشفافية والرقابة المالية، تحقيقًا لشعار الوزارة “من أجل ولاية خالية من المخالفات”.

برامج الحماية الاجتماعية: تركيز الموازنة على معاش الناس، ودعم الشرائح الضعيفة (الفقراء، أصحاب الاحتياجات الخاصة)، وتمكين المرأة المنتجة والشباب، وتفعيل مشروعات التمويل الأصغر والصغير.

تجويد الخدمات الأساسية: السعي لتطوير الخدمات الضرورية في مجالات التعليم، الصحة، المياه، والبنية التحتية، والتركيز على تطوير الموارد والإيرادات السياحية.

كما أشارت الوزيرة إلى أهمية الموازنة في التبشير بالإمكانات والموارد الضخمة للولاية وإبراز تراثها التاريخي عبر أجهزة الإعلام. وبعد نقاش مستفيض، أُجيزت الموجهات، وسجل المجلس إشادة رسمية بكوادر وزارة المالية والقوى العاملة على جهودهم في إعداد المشروع.