عنوان- متابعات – هاني سليم :
تتجه هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إلى تشديد الضوابط المنظمة للمرخصين الذين يتولون التعامل معها نيابة عن المكلفين، من خلال حزمة جديدة من المعايير والشروط التي تستهدف رفع مستوى الالتزام وتعزيز الرقابة على أداء المفوضين.
وتتضمن الضوابط المقترحة إمكانية منع المرخص المخالف من إعادة التسجيل في خدمة «فوِّض» لمدة تصل إلى 3 سنوات، وذلك في حالات عدم الامتثال الجسيم، بما يعزز من مستوى الانضباط ويحافظ على سلامة الإجراءات المقدمة نيابة عن المكلفين.
طرح مشروع المعايير الجديدة لاستطلاع الآراء
وطرحت الهيئة مشروع المعايير والشروط الجديدة للمرخصين لاستطلاع مرئيات قطاع المال والرقابة، على أن تستمر فترة استقبال الملاحظات والآراء حتى 30 سبتمبر 2026.
ويضع المشروع المقترح ضوابط أكثر صرامة لتنظيم عمليات تسجيل المرخصين وتفويضهم، إلى جانب متابعة أدائهم والتحقق من مدى التزامهم بالمتطلبات والاشتراطات المحددة.
الاحتفاظ بمستندات الامتثال لمدة 10 سنوات
وبموجب الضوابط المقترحة، يلتزم المرخص بالاحتفاظ بالمستندات والوثائق التي تثبت امتثاله للمتطلبات لمدة تصل إلى 10 سنوات.
كما يتعين على المرخص تقديم إقرار سنوي يؤكد استيفاءه، إلى جانب منسوبيه، متطلبات حسن السيرة والسلوك خلال السنوات العشر السابقة، في خطوة تستهدف تعزيز موثوقية الجهات التي تتعامل مع الهيئة نيابة عن المكلفين.
تعليق التسجيل وتقييد الخدمات
ويمنح المشروع الهيئة صلاحية تعليق تسجيل المرخص جزئيًا أو كليًا لمدة تصل إلى 60 يومًا، فضلًا عن إمكانية تقييد الخدمات التي يقدمها نيابة عن المكلفين، وفقًا لطبيعة المخالفة ومدى تأثيرها على الالتزام بالأنظمة واللوائح.
كما حدد المشروع عددًا من المخالفات التي تصنف ضمن المخالفات الجسيمة، ومن أبرزها مساعدة المكلف على التهرب الزكوي أو الضريبي، أو تقديم معلومات ومستندات غير صحيحة بشكل متعمد، أو ارتكاب أعمال تزوير أو إخفاء البيانات، إضافة إلى تمكين أشخاص غير مصرح لهم من استخدام خدمة «فوِّض».
ضوابط جديدة لتفويض المرخصين
وتتيح الضوابط للمكلف تحديد نطاق التفويض الممنوح للمرخص، سواء فيما يتعلق بالزكاة أو أنواع الضرائب أو الخدمات التي يحق له تقديمها نيابة عنه.
كما تمنع القواعد المقترحة تفويض أكثر من مرخص لأداء الخدمة نفسها خلال الفترة الزمنية ذاتها، بما يحد من الازدواجية ويعزز وضوح المسؤوليات بين المكلف والمرخص.
30 يومًا للبت في طلب التسجيل
وحدد المشروع مدة 30 يومًا أمام الهيئة لاتخاذ قرار بشأن طلب تسجيل المرخص، وذلك بعد استكمال جميع المستندات والمتطلبات المطلوبة.
وفي المقابل، يحق للمرخص الاعتراض على قرار الهيئة خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار، وفقًا للإجراءات والضوابط المنظمة لذلك.
وتأتي هذه التعديلات المقترحة في إطار توجه هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إلى تعزيز الرقابة على مقدمي الخدمات الذين يعملون نيابة عن المكلفين، ورفع مستوى الالتزام والشفافية، وضمان تقديم الخدمات وفق الأطر النظامية المعتمدة.
