الرئاسة التركية: اتفاقية مكة للدفاع المشترك لا تتعارض مع التزاماتنا في الناتو
أكدت الرئاسة التركية أن اتفاقية مكة للدفاع المشترك، الموقعة بين المملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان، لا تتعارض مع التزامات أنقرة ضمن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ولا تمثل تحالفًا عسكريًا بديلاً للحلف.
وأوضح مركز مكافحة التضليل التابع لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية، في بيان رسمي، أن المزاعم التي تتحدث عن تعارض الاتفاقية مع المادة الخامسة من معاهدة حلف شمال الأطلسي أو اعتبارها هيكلًا موازياً للناتو “لا أساس لها من الصحة”.
وأشار البيان إلى أن الاتفاقية تنسجم مع الالتزامات الدولية القائمة لتركيا، وتهدف إلى استكمال وتعزيز آليات التعاون في مجال الأمن الإقليمي، دون أن تمس التزاماتها تجاه حلفائها.
وأضافت الرئاسة التركية أن الاتفاقية لا تنص على إنشاء كتلة عسكرية ذات طابع هجومي، وإنما تركز على تعزيز الردع، وتطوير التعاون الدفاعي، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وتنسيق الجهود الأمنية، إلى جانب توسيع التعاون في الصناعات الدفاعية، والتدريب العسكري، ونقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات.
وشدد البيان على أن الاتفاقية ليست موجهة ضد أي دولة أو تحالف سياسي أو عسكري، داعيًا إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء المعلومات والتقارير غير الموثوقة التي تقدم تفسيرات مضللة بشأن مضمونها وأهدافها.
وكانت المملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان قد وقعت اتفاقية مكة للدفاع المشترك، الجمعة، خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى المملكة، حيث عقد اجتماعًا مع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف.
وتأتي الاتفاقية في إطار تعزيز التعاون الدفاعي والأمني بين الدول الثلاث، بما يشمل تطوير الصناعات العسكرية، وتكثيف التنسيق الأمني، وتعزيز القدرات الدفاعية المشتركة بما يخدم أمن المنطقة واستقرارها .
