مرسوم ملكي يصدر نظام التعليم العام الجديد إطار متقدم للحوكمة وتمكين الاستثمار
عنوان – الاحساء – عائشة الماص :
أشاد الدكتور عبد الله المغلوث عضو جمعية الاقتصاد السعودية بصدور اليوم مرسوم ملكي بالموافقة على نظام التعليم العام، الذي يهدف إلى تعزيز إطار حوكمة التعليم العام، وتوفير الممكنات اللازمة لتحقيق مستهدفاته، وتمكينه من رفع جودة البيئة التعليمية ومخرجاتها،
إضافة إلى تنظيم دور القطاعين الخاص وغير الربحي بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ويعزز النظام حوكمة التعليم العام من خلال تحديد أدوار وزارة التعليم ومجلس شؤون التعليم العام والجهات ذات العلاقة، بما يدعم مواءمة السياسات والخطط والبرامج التعليمية، ويرفع كفاءة اتخاذ القرار، ويمكّن الوزارة من تطوير أدوات التنظيم والمتابعة والإشراف على قطاع التعليم العام.
ويسهم النظام بدعم الاستثمار في التعليم، من خلال تنظيم مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي في تقديم الخدمات التعليمية، وتعزيز جاذبية الاستثمار والشراكات، وفق ضوابط واضحة؛ لرفع جودة الخدمات، وتوسيع الخيارات التعليمية، واستدامة تطوير المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة.
ويؤكد النظام على حماية حقوق الإنسان في التعليم، وحقوق الطلبة والمعلمين، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، بما يدعم جودة العملية التعليمية، ويحسن تجربة الطلاب والطالبات، إلى جانب ترسيخ دور الأسرة في مساندة الرحلة التعليمية.
نظام التعليم العام الجديد، يفتح آفاقًا أوسع للاستثمار في قطاع التعليم، من خلال تنظيم مشاركة القطاع الخاص والقطاع غير الربحي، والسماح بالاستثمار الأجنبي، بما يعزز تنوع الخيارات التعليمية ويرفع جودة الخدمات، في خطوة تستهدف دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ونص النظام على إشراف وزارة التعليم على نشاطها، مع ضمان مشاركة القطاع الخاص، بما في ذلك المستثمر الأجنبي والقطاع غير الربحي، في تقديم خدمات التعليم بمراحل التعليم العام، بما يدعم نمو القطاع والتوسع فيه.
