عنوان – متابعات – عيسى البنعلي :
تقدّم نحو تسعة موظفين إداريين في نادي ضمك بشكوى إلى وزارة الرياضة، اتهموا فيها الإدارة الجديدة بارتكاب تجاوزات إدارية أثّرت في سير العمل داخل النادي، وذلك وفق خطاب اطّلعت عليه صحيفة «الرياضية».
وأوضح مقدمو الشكوى أن سحب صلاحيات الرئيس التنفيذي ونائبه انعكس سلبًا على سير الأعمال اليومية، وأحدث مشكلات في التنسيق بين الإدارات الإدارية والرياضية.
كما أشار الخطاب إلى وجود أشخاص يمارسون مهامًا داخل النادي رغم صدور توجيه من وزارة الرياضة يقضي بالتريث في تعيينهم لحين انتهاء إجراءات مرتبطة بمطالبات عمالية.
وذكرت «الرياضية» أنها تحتفظ بمستندات وصور توثق وجود سعد الحزوبر وموسى الغامدي داخل النادي، إلى جانب خطاب صادر من الوزارة بتاريخ 14 يوليو الجاري يطلب التريث في تعيينهما حتى إشعار آخر.
وتضمنت الشكوى اعتراضًا على تعميم داخلي يقضي بتخفيض الحد الأعلى للأجور الشهرية إلى 4,800 ريال، رغم أن عقود الموظفين ما تزال سارية وموثقة، ولم يمضِ على توقيعها سوى 19 يومًا، ودون موافقة خطية على تعديل الرواتب.
وأضاف الموظفون أنهم تلقوا توجيهات من رئيس مجلس الإدارة بضرورة الاستقالة في حال رفض تعديل العقود.
وكانت وزارة الرياضة قد اعتمدت في 10 يوليو الجاري مجلس إدارة نادي ضمك الجديد برئاسة شاكر عوير، عقب فوزه بالتزكية في الانتخابات التي أُجريت في 6 يوليو.
وفي المقابل، أكد مصدر رسمي في إدارة النادي لـ«الرياضية» أن الوزارة تتحفظ على عدد من الأسماء، وقد تصدر بشأنها قرارات لاحقة، مشيرًا إلى أن الحزوبر والغامدي لا يعملان حاليًا داخل النادي، تنفيذًا لخطاب الوزارة، وأن سبب التريث يعود إلى مطالبات عمالية، وليس إلى مخالفات أو تجاوزات.
ويأتي ذلك في وقت يعيش فيه نادي ضمك تداعيات هبوط فريقه الأول لكرة القدم إلى دوري الدرجة الأولى، إضافة إلى استمرار التحقيقات التي فتحتها وزارة الرياضة في مايو الماضي بشأن مخالفات تتعلق بمكافآت مالية للاعبين، بعد الاشتباه في وجود تواقيع غير صحيحة على مستندات صرف تجاوزت قيمتها نصف مليون ريال .
