“آل الشيخ”: نظام إدارة الأموال المحجوزة يُرسّخ مبادئ النزاهة ويعزز مكانة المملكة دولياً

عنوان- غرفة الأخبار : 

أكد الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ أن موافقة مجلس الوزراء على نظام إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمثل نقلة نوعية تشريعية وتنظيمية، تسهم في حفظ الحقوق وتعزيز الحوكمة والشفافية، ورفع كفاءة إدارة الأصول والإنفاق، ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030.

رفع وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على نظام إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب.

وأكد الدكتور آل الشيخ أن هذه الموافقة تُجسّد الاهتمام المتواصل الذي توليه القيادة لتطوير المنظومة العدلية والرقابية، وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، مشيراً إلى إسهام النظام في حفظ الحقوق ورفع مستوى الثقة بالإجراءات والمؤسسات الحكومية، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.

وأوضح أن النظام يمثّل نقلة نوعية في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية، إذ يُشكّل إطاراً تشريعياً متكاملاً لتنظيم إدارة الأصول المحجوزة والمصادرة، ويتضمن تحديد نطاق تطبيقه، وبيان الجهات المختصة وأدوارها، وتحديد اختصاصات الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم والجهات ذات العلاقة، فضلاً عن الأحكام الموضوعية والإجرائية المنظِّمة لحفظ تلك الأصول وإدارتها.

وأشار إلى الآثار الاقتصادية للنظام في تعزيز كفاءة إدارة الأصول ورفع مستوى الاستفادة من قيمتها الاقتصادية، ودعم كفاءة الإنفاق وحماية الموارد، بما يعزز موثوقية البيئة النظامية والاستثمارية في المملكة، ويرسّخ مبادئ النزاهة والامتثال المالي .