السعودية تؤكد التزامها بحماية البحارة وتعزيز أمن الملاحة في ظل التوترات الإقليمية
عنوان – هانى سليم – الرياض
شدّدت المملكة العربية السعودية، خلال مشاركتها في أعمال الدورة الخمسين للجنة التسهيلات البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية، على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لحماية البحارة وضمان سلامتهم، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه الملاحة البحرية، خصوصًا في مضيق هرمز والمناطق المحيطة به.
وأكد وفد المملكة التزامها الكامل بما تضمنته الوثيقة (FAL 50/J/6)، معربًا عن دعمه للمقترحات المطروحة فيها، والدعوة إلى تبنيها بما يسهم في تعزيز أمن النقل البحري وصون حقوق البحارة. كما أيدت المملكة إعلان المجلس الاستثنائي الوارد في الوثيقة (D.36/ES/C)، والذي يدين الهجمات التي تتعارض مع القانون الدولي وتشكل تهديدًا مباشرًا لحركة التجارة العالمية وأمن الملاحة.
وأعربت السعودية عن قلقها من التداعيات الأمنية والاقتصادية لهذه التوترات، وما قد تسببه من اضطراب في سلاسل الإمداد العالمية، مشددة على أهمية التنسيق الدولي لمواجهة تلك التحديات، وضمان استمرار تدفق التجارة بشكل آمن ومستقر.
وفي إطار دورها المحوري وموقعها الاستراتيجي، أوضحت المملكة أنها تعمل على دعم استمرارية العمليات البحرية من خلال تعزيز كفاءة الممرات اللوجستية عبر موانئها المطلة على البحر الأحمر، وربطها بمختلف وسائل النقل، بما يضمن انسيابية حركة البضائع داخل المملكة وإلى دول المنطقة، ويسهم في الحفاظ على استقرار سلاسل الإمداد الإقليمية والدولية.
كما كثّفت الجهات المختصة جهودها لدعم السفن المتأثرة بالأوضاع الراهنة، حيث أطلقت الهيئة العامة للموانئ مبادرة لتوفير الاحتياجات الأساسية للسفن العالقة، شملت إمدادات الوقود والمواد الغذائية، إلى جانب تسهيل إجراءات تبديل أطقم السفن، وقد استفادت من هذه الخدمات عدة سفن خلال الساعات الماضية في منطقة الخليج.
ومن جانب آخر، أعلنت الهيئة العامة للنقل عن إجراءات استثنائية لدعم القطاع البحري، تضمنت إعفاءً مؤقتًا لمدة 30 يومًا — قابلة للتمديد — من شرط سريان بعض الشهادات والوثائق اللازمة لإصدار وتجديد التراخيص الملاحية وتصاريح العمل للوحدات البحرية، سواء كانت سعودية أو أجنبية داخل المياه الإقليمية بالخليج العربي، بما يضمن استمرارية الأنشطة البحرية دون الإخلال بمعايير السلامة أو حماية البيئة.
واختتمت المملكة بالتأكيد على استمرار تعاونها مع المجتمع الدولي لتعزيز أمن الملاحة البحرية، وحماية البحارة، وضمان استقرار حركة التجارة العالمية في ظل المتغيرات الراهنة.
