عنوان – هاني سليم – جدة :
بين مقاعد الدراسة في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وأروقة المؤسسات المالية العالمية، تشكلت ملامح شخصية قيادية تجمع بين الانضباط الأكاديمي والجرأة التنفيذية. هكذا يبرز اسم فهد آل سيف بعد صدور قرار تعيينه وزيرًا للاستثمار، في خطوة تعكس الرهان على الخبرة التراكمية والقدرة على إدارة الملفات المعقدة.
خبرة تمتد لأكثر من ربع قرن
يمتلك آل سيف مسيرة مهنية تتجاوز 26 عامًا تنقل خلالها بين العمل المصرفي والقطاع الحكومي، مكتسبًا خبرات متنوعة في إدارة الاستثمارات وهيكلة الديون ووضع الاستراتيجيات المالية. وقد لمع اسمه بشكل خاص خلال عمله في صندوق الاستثمارات العامة، حيث تولى مسؤوليات استراتيجية أسهمت في تعزيز مكانة الصندوق عالميًا.
ومن أبرز المحطات في مسيرته، قيادته تطوير إطار التمويل الأخضر، الذي تُوّج بإصدار سندات خضراء طويلة الأجل، في خطوة عكست توجه المملكة نحو أدوات تمويل مستدامة تواكب التحولات الاقتصادية والبيئية عالميًا.
مزيج بين المصرفي وصانع السياسات
قبل ذلك، كان آل سيف أحد الأسماء البارزة في تأسيس المركز الوطني لإدارة الدين بوزارة المالية، حيث لعب دورًا في تنظيم عمليات الاقتراض الحكومي وبناء استراتيجية دين متوازنة عززت من كفاءة المالية العامة. هذا المزج بين عقلية القطاع الخاص ومنهجية العمل الحكومي منحه قدرة على التحرك بثبات في بيئات اقتصادية متغيرة.
كما شغل عضويات في مجالس إدارات شركات ومشروعات وطنية كبرى، من بينها نيوم وأكوا باور وإعمار الاقتصادية، ما أتاح له الاطلاع المباشر على تحديات الاستثمار في قطاعات الطاقة والعقار والمشروعات العملاقة.
مرحلة جديدة برؤية واضحة
مع انتقاله إلى وزارة الاستثمار، يدخل آل سيف مرحلة مختلفة عنوانها جذب رؤوس الأموال النوعية وتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة. ويُنظر إلى تعيينه بوصفه امتدادًا لنهج يعتمد على التخطيط بعيد المدى، والرهان على الاستدامة، وتحقيق نتائج قابلة للقياس.
خبرته في إدارة الاستراتيجيات المالية، وفهمه العميق لأسواق الدين والاستثمار، يضعانه أمام تحدٍ يتمثل في تحويل الطموحات الاقتصادية إلى مشاريع واقعية تسهم في تنويع الاقتصاد وتعزيز مكانة المملكة كمركز استثماري عالمي.
بهذه الخلفية، يبدأ وزير الاستثمار الجديد مهمته حاملاً خبرة «الممول» ودقة «المخطط»، في مسار يسعى إلى ترسيخ مفهوم الاستثمار المستدام كخيار استراتيجي لا مجرد شعار مرحلي.
