انتقال أثر التعلم والتدريب: تجربة من برنامج خبير المشاركة المجتمعية

✍️أنوار آل برمه – عضو هيئة تدريس بجامعة بيشة :

حين يتعلم الإنسان شيئًا في موقف ما، لا يبقى أثره محصورًا فيه، فقد يعينه لاحقًا على فهم موضوع جديد أو أداء مهمة في سياق مختلف. ويسمي التربويون ذلك «انتقال أثر التعلم». ويكون إيجابيًا إذا يسر التعلم السابق التعلم اللاحق، وسلبيًا إذا أعاقه، ويكون قريبًا حين يتشابه الموقفان، وبعيدًا حين يختلف المجال ويبقى المبدأ واحدًا. ويقابله في ميدان التدريب «انتقال أثر التدريب»، أي أن يوظف المتدرب ما اكتسبه خارج قاعة التدريب، في عمله أو في مواقف جديدة، وأن يستمر هذا التوظيف بعد انتهاء التدريب. ولذلك يُعد من أهم ما يُقاس به نجاح التدريب.

وقد مررتُ اليوم بتجربة توضح هذين المفهومين. كان مساء اليوم موعد الاختبار النصفي لدبلوم إدارة المشاريع التنموية، أحد برامج كلية ابن رشد، وجاء بعد عدد من الاختبارات المتتابعة. ونويتُ أن أراجع له في النصف الأول من اليوم، لكن متابعة شؤون التطوع في الحرمين الشريفين أخذت ذلك الوقت، ثم بدأت المحاضرات بعد العصر واستمرت حتى السادسة مساءً. فلم يتح لي قبل الاختبار إلا نظرة سريعة على الملف، قرأت فيها العناصر الرئيسة والفروق بين المفاهيم.
فُتح الاختبار على المنصة في السابعة، وكان بوسعي أن أؤجل الدخول إلى النصف الآخر من الساعة، لكني دخلته مباشرة، وأنهيته بيسر بفضل الله.
ويرجع ذلك بعد توفيق الله، إلى أمرين: أولهما برنامج «خبير المشاركة المجتمعية» الذي تقدمه مؤسسة المشاركة المجتمعية. وهو مسار تدريبي مكثف يمتد ثمانية عشر أسبوعًا، ويهدف إلى بناء قدرات مهنية في تخطيط ممارسات المشاركة المجتمعية وإدارتها وتطبيقها، ويتكون من أربعة مقررات: القيادة وإدارة المشاريع المجتمعية، والحوكمة والجودة في العمل المجتمعي، وأدوات قياس المشاركة المجتمعية، والاستشارات الاستراتيجية والريادة. وقد أتممتُ ثلاثة منها، وما زلتُ أدرس المقرر الأخير.

وفي هذه المقررات الثلاثة مرت بي المفاهيم التي وجدتها في اختبار اليوم. فقد تناولت القيادة وبناء فرق العمل، وإدارة المشاريع المجتمعية، والحوكمة والجودة، وقياس الأداء والأثر وضمان الاستدامة. فلما جلستُ لاختبار إدارة المشاريع التنموية وجدتُ كثيرًا من مفاهيمه مألوفة. وهنا ظهر انتقال أثر التعلم في صورته الإيجابية، إذ انتقلت المعرفة من سياق المشاركة المجتمعية إلى سياق المشاريع التنموية، وهما مجالان متقاربان تجمعهما مبادئ مشتركة. وظهر معه انتقال أثر التدريب، لأن ما قدمته تلك المقررات بقي حاضرًا بعد انتهائها، وأمكن توظيفه في موقف تعليمي جديد، والبرنامج نفسه لم يكتمل بعد.

ولعل تصميم البرنامج أسهم في ذلك. فهو لا يكتفي بالمحتوى النظري، وإنما يقيس استيعاب المشارك في نهاية كل مقرر باختبار يضمن انتقاله بين المراحل على أساس مهني لا على أساس الحضور فقط، ويضيف إلى ذلك تكاليف تطبيقية ويختم بمشروع تطبيقي نهائي مازلنا نعمل عليه. وهذه العناصر مما يقوي بقاء المعرفة وانتقال أثرها، لأن المتعلم يمارس ما تعلمه في مواقف قريبة من الواقع.

وأرجع يُسر الاختبار ثانيًا: إلى اختبار تجريبي أجراه أستاذ مقرر الدبلوم في كلية ابن رشد الأسبوع الماضي دون إعلان. لم أكن مستعدة له، لكني أجبتُ عنه بتوفيق الله، فعرفتُ مستواي واطمأننتُ إليه في الاختبار الفعلي.
وهذا من وظائف التقويم التكويني، الذي يجري في أثناء التعلم لا في نهايته، فلا يقتصر على قياس ما حصله المتعلم أو المتدرب، وإنما يعرفه بموضعه قبل التقويم النهائي، ويعين المعلم والمدرب على معرفة ما يحتاج إليه طلابه ومتدربوه.

ولا يعني هذا أن البرامج المتنوعة تغني عن التخصص. فمن يسعى إلى هدف مهني محدد يحتاج إلى أن يتعمق في مجاله ويحصل على مؤهل يحمل اسمه. لكن البرامج التي يمر بها في طريقه قد تزوده بمعارف أساسية تلتقي بتخصصه فيما بعد، فتكون مدخلًا إليه وتمهيدًا له.

وانتقال الأثر لا يحدث دائمًا من تلقاء نفسه، بل يقوى إذا تعمد المتعلم الربط بين ما يتعلمه في البرامج المختلفة، واختار منها ما يخدم اتجاهه. ويقوى كذلك إذا بُنيت البرامج على مفاهيم أساسية واضحة، وجمعت بين المعرفة والتطبيق.

للتواصل : [email protected]