عنوان – غرفة الاخبار :
أنهت ضمانات قانونية حكومية حالة الضبابية بشأن مستحقات الموظفين والعمال المنتقلين بين الجهات الحكومية والشركات في مشاريع التحول والتخصيص.
وأقرت الجهات التنفيذية تعديلات على القواعد المنظمة لمعاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتخصيص.
وتقضي التعديلات الرسمية باحتساب فترة خدمة العامل بوصفها «مدة متصلة» دون انقطاع، فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة ورصيد الإجازات، مع توزيع الأعباء المالية بين الجهتين؛ إذ تتكفل الجهة السابقة (السلف) بسداد القيمة المالية المستحقة عن الفترة التي قضاها الموظف لديها قبل الانتقال، فيما تتحمل الجهة الجديدة (الخلف) التكاليف المالية عن الفترة اللاحقة.
ولحماية الحقوق المالية للكوادر البشرية، اشترطت الضوابط المعدلة احتساب جميع مستحقات نهاية الخدمة والإجازات عن الفترتين على أساس «الأجر الأخير» الذي يتقاضاه العامل، بما يضمن استفادته من أي زيادات أو ترقيات حصل عليها خلال فترة خدمته.
وكشفت التعديلات عن تنظيم العمل المشترك بين المركز الوطني للتخصيص ووزارتي المالية والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لإعداد آلية تفصيلية تحدد إجراءات المقاصة وصرف المستحقات، بالتوازي مع إلغاء الإشارات المرجعية المحددة سابقًا لبعض مواد نظام العمل، بهدف توحيد المسار القانوني لإجراءات التخصيص .
