عنوان – الرياض – عبدالعزيز الرحيل :
صدر نظام التعليم العام، متضمنًا أحكامًا جديدة لتنظيم التعليم العام في المملكة، وتحديد حقوق وواجبات الطلاب والمعلمين، وتعزيز جودة العملية التعليمية، وذلك وفق النظام المنشور بتاريخ 24 يوليو 2026.
تعليم مجاني وإلزامي
أكد النظام أن التعليم العام حق للجميع، وأنه يقدم مجانًا في المؤسسات التعليمية الحكومية، فيما تبدأ سن التعليم الإلزامي من السادسة حتى الخامسة عشرة، مع اتخاذ الإجراءات النظامية بحق من يتسبب في حرمان الطفل من التعليم أو انقطاعه.
مجلس جديد لصناعة القرار التعليمي
نص النظام على إنشاء مجلس لشؤون التعليم العام برئاسة وزير التعليم، يضم ممثلين من عدد من الجهات الحكومية، ويتولى إقرار الخطط والسياسات والاستراتيجيات التعليمية، وتحديد سن القبول، ورفع التقويم الدراسي لمجلس الوزراء، وتنظيم عدد من الجوانب المتعلقة بالمدارس الخاصة والمعلمين والطلاب.
حضورياً مع الاستفادة من التقنية
حدد النظام أن يكون التعليم حضوريًا في جميع المراحل، مع السماح للوزارة بالاستفادة من تقنيات التعليم الإلكتروني باعتبارها جزءًا من التعليم الحضوري، إلى جانب توفير برامج للتعلم المستمر والتعليم مدى الحياة.
مسارات متخصصة ودعم للموهوبين وذوي الإعاقة
أجاز النظام للوزارة استحداث مسارات مهنية ومتخصصة تتناسب مع احتياجات سوق العمل، كما ألزمها بتوفير برامج لدمج الطلاب ذوي الإعاقة، ورعاية الموهوبين، وتسريع انتقال الطلاب المتفوقين وفق ضوابط ومعايير محددة.
حقوق جديدة للطلاب والمعلمين
كفل النظام للطلاب بيئة تعليمية آمنة نفسيًا وجسديًا وفكريًا، وسماع شكاواهم، والرعاية الصحية الأولية، والحصول على شهادة النجاح دون قيد أو شرط. كما نص على توفير برامج التدريب والتطوير المهني للمعلمين، ومنح المتميزين منهم جوائز وحوافز.
تنظيم التعليم الخاص والرسوم
أخضع النظام المؤسسات التعليمية الخاصة لإشراف وزارة التعليم وترخيصها، ونظم مشاركة القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي والقطاع غير الربحي في التعليم. كما وضع إطارًا لتنظيم الرسوم الدراسية، مع منح المؤسسات الخاصة صلاحية تحديد رسومها وتعديلها وفق معايير تعتمدها الوزارة والمجلس.
عقوبات على المخالفات
تضمن النظام عقوبات على المؤسسات التعليمية الخاصة المخالفة، تشمل الإنذار، وإيقاف تسجيل الطلاب، وغرامات تتراوح بين 5 آلاف و50 ألف ريال، وصولًا إلى إلغاء الترخيص. كما شدد على المخالفات التي تخل بالنظام العام أو اللحمة الوطنية، والتي قد تصل عقوبتها إلى إنهاء خدمة المعلم أو الإداري ومنعه من العودة للعمل في المجال التعليمي.
ويُعمل بنظام التعليم العام بعد 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
