تحديات تعرقل عودة الملاحة الطبيعية في هرمز

عنوان- وكالات :

رغم تعهدات إعادة فتح مضيق هرمز وعودة حركة الملاحة إلى مستوياتها السابقة، لا تزال تحديات أمنية ولوجستية وقانونية تعيق استئناف النشاط البحري بشكل كامل، وفقاً لتقارير دولية ومصادر مطلعة.

وتشير تقديرات منصة «كالشي» إلى أن فرص عودة الملاحة إلى طبيعتها قبل الأول من أغسطس المقبل تبلغ 51 في المائة، وترتفع إلى 68 في المائة قبل الأول من سبتمبر. ويُعتقد أن إيران زرعت ألغاماً بحرية في أجزاء من الممر الملاحي الحيوي الذي يربط الخليج العربي بالمحيط الهندي، ما دفع السفن إلى سلوك مسارات بديلة بمحاذاة السواحل الإيرانية أو العُمانية.

وساهم استخدام المسار الجنوبي الخاضع لإشراف القوات الأمريكية في استئناف تدفقات النفط تدريجياً، إلا أن قدرته على استيعاب الحركة التجارية الكاملة لم تُختبر بعد. ويرى مختصون أن إزالة الألغام من الممر الملاحي الرئيس تمثل خطوة أساسية لاستعادة التدفقات الطبيعية، إلا أن آلية تنفيذ هذه المهمة والجهة المسؤولة عنها لا تزالان غير واضحتين، في حين قد تستغرق عمليات التطهير عدة أسابيع.

وفي الجانب الأمني، ما زالت المخاوف قائمة من تجدد أعمال العنف رغم سريان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران منذ الثامن من أبريل الماضي.

وأفادت المنظمة البحرية الدولية بأن النزاع أسفر عن مقتل 14 بحاراً وتعرض 46 سفينة لهجمات وأضرار متفاوتة، ما دفع شركات الشحن إلى المطالبة بضمانات واضحة تؤكد استقرار الأوضاع الأمنية.

كما يواجه ملاك السفن حالة من الغموض بشأن آليات العبور والرسوم المحتملة. ففي الوقت الذي تؤكد فيه الولايات المتحدة عدم فرض أي رسوم على المرور عبر المضيق، تشير إيران إلى انتهاء فترة العبور المجاني بعد 60 يوماً. وكانت المنظمة البحرية الدولية قد أكدت عدم وجود أساس قانوني لفرض رسوم على المرور في مضيق هرمز، الأمر الذي يزيد من قلق شركات الشحن من التعرض لعقوبات أمريكية محتملة في حال دفع أي رسوم للجانب الإيراني.

وتبقى إزالة الألغام، وضمان الأمن البحري، وحسم ملف الرسوم، أبرز التحديات التي تقف أمام عودة الملاحة في مضيق هرمز إلى مستوياتها الطبيعية .