أيدت إحدى محاكم الاستئناف الإدارية التابعة لديوان المظالم قرار وزارة الحج والعمرة بإلغاء ترخيص شركة تعمل في تنظيم قدوم حجاج الخارج، بعد ثبوت ارتكابها مخالفات تتعلق بإعاشة الحجاج وإسكانهم، إلى جانب مخالفتها الأنظمة المنظمة للنشاط.
وأكد ديوان المظالم أن القضاء الإداري لا يتهاون مع أي تقصير يمس خدمة حجاج بيت الله الحرام، مشيرًا إلى أن الحكم جاء بعد التحقق من وجود أوجه قصور في الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، إضافة إلى مخالفات تنظيمية ارتكبتها الشركة محل الدعوى.
وأوضح الحكم أن الشركة تملّكت عددًا من الشركات والوكالات السياحية بالمخالفة للأنظمة، كما ثبت تقصيرها في عدد من الخدمات المرتبطة بالحجاج، وبعد نظر محكمة الاستئناف الإدارية في الاعتراض المقدم على حكم المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة، انتهت إلى سلامة الإجراءات النظامية التي اتخذتها وزارة الحج والعمرة، وثبوت المخالفات المنسوبة إلى الشركة، خصوصًا بعد إقرارها بعدد منها خلال التحقيقات.
ويعكس الحكم توجه الجهات القضائية والتنظيمية في المملكة نحو التشدد في كل ما يتعلق بجودة الخدمات المقدمة للحجاج، وتأكيد عدم التهاون مع أي جهة يثبت إخلالها بالأنظمة أو تقصيرها في خدمة ضيوف الرحمن، بما ينسجم مع توجيهات القيادة الرامية إلى الارتقاء بمنظومة الحج والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.
