«البلديات والإسكان» تعتمد لائحة رسوم العقارات الشاغرة
عنوان – الرياض – غرفة الأخبار :
أعلنت وزارة البلديات والإسكان اعتماد اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة، ضمن إطار تنظيمي يهدف إلى رفع كفاءة استخدام الأصول العقارية وتعزيز التوازن في السوق العقاري، امتدادًا لتوجيهات محمد بن سلمان آل سعود الرامية إلى تنظيم السوق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
وأوضحت الوزارة أن اللائحة تستهدف تحفيز الاستفادة من المباني الشاغرة وزيادة المعروض من الوحدات السكنية والتجارية، بما يسهم في الحد من الممارسات المؤثرة على توازن السوق العقاري.
وبيّنت أن تطبيق الرسوم سيشمل المباني الشاغرة الواقعة ضمن نطاقات جغرافية يُعلن عنها بقرار من الوزير، استنادًا إلى مؤشرات ومعايير سوقية تشمل معدلات الشغور، ومستويات العرض والطلب، والأسعار، وتكاليف السكن، على أن يتم الإعلان عن المدن والنطاقات المشمولة وآليات التطبيق عند تحقق معايير الشغور.
ووفقًا للائحة، يُعد المبنى شاغرًا إذا لم يتم استخدامه أو استغلاله لمدة 6 أشهر متصلة أو متفرقة خلال السنة المرجعية، فيما تُحدد استخدامات المباني الخاضعة للرسم بحسب المخططات التنظيمية أو شهادات الإشغال المعتمدة، مع إلزام المكلّف ـ فردًا كان أو جهة اعتبارية ـ بسداد الرسم وفق نسبة ملكيته عند تعدد الملاك .
كما نصّت اللائحة على احتساب الرسم استنادًا إلى أجرة المثل للمبنى وفق معايير تقييم معتمدة، على ألا يتجاوز الرسم السنوي 5% من قيمة العقار، مع مراعاة متوسط القيم السوقية والإيجارية للعقارات المماثلة.
وأكدت الوزارة مراعاة الحالات التي يتعذر فيها إشغال المبنى لأسباب خارجة عن إرادة المكلّف، إضافة إلى الحالات المرتبطة بإصدار شهادات الإشغال أو نقل الملكية وفق الوثائق النظامية المعتمدة.
وأضافت أن اللائحة تضمنت آليات واضحة لإصدار الفواتير وإشعار المكلّفين، مع إتاحة حق الاعتراض وفق الإجراءات النظامية، وتحديد مهلة سداد تصل إلى 6 أشهر من تاريخ إصدار الفاتورة، بما يعزز وضوح الإجراءات وعدالة التطبيق.
وأشارت إلى أن إيرادات الرسوم ستُخصص لدعم مشروعات الإسكان، بما يسهم في تعزيز التنمية العمرانية ورفع كفاءة الاستفادة من الأراضي والأصول .
