أقرّ نظام التنفيذ الجديد حزمة من الإجراءات الصارمة التي تهدف إلى تعزيز الشفافية وضمان استيفاء الحقوق، حيث ألزم المدين وكل من انتقلت إليه أموال بالإفصاح الكامل عنها، مع تجريم الامتناع عن الإفصاح أو تقديم معلومات غير صحيحة.
ومكّن النظام طالب التنفيذ من الاطلاع على المعلومات المالية المتاحة، كما أسند بعض إجراءات التنفيذ إلى القطاع الخاص أو جهات متخصصة في التحريات المالية، بما يسهم في تسريع الإجراءات ورفع كفاءتها.
وفي إطار تنظيم آليات التنفيذ، أتاح النظام للمدين اقتراح الأموال التي يتم التنفيذ عليها شريطة كفايتها لسداد الحق، مع النص على إبطال أي تصرف في الأموال من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ أو عند ثبوت محاولة تهريبها.
كما منح النظام المدين مهلة لبيع أمواله بنفسه وفق ضوابط محددة، بما يحقق التوازن بين حفظ الحقوق وتسريع إجراءات التنفيذ .
