عنوان _ مكة المكرمة _ غرفة الاخبار :
نشرت جريدة “أم القرى” في عددها رقم (5151)، الصادر اليوم الاثنين، مرسومًا ملكيًا يقضي بحذف الفقرة (5) من المادة السادسة من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، في خطوة تنظيمية تهدف إلى تحديث الأطر التشريعية ذات الصلة .
وتضمن القرار حذف الفقرة المشار إليها من النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) لعام 1424هـ، إلى جانب إلغاء عدد من البنود الواردة في القواعد والترتيبات السابقة الخاصة بمعاملة الموظفين السعوديين في القطاعات التي يتم تحويلها إلى القطاع الخاص .
وألزم المرسوم الجهات الحكومية التي تصدر بحقها قرارات تحول أو تخصيص بإبلاغ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ صدور القرار، مع تزويدها بجميع بيانات ومعلومات الموظفين والعمال المشمولين بالتحول خلال المدة ذاتها.
كما شمل القرار إلغاء عدد من القرارات السابقة المتعلقة بسداد التكاليف المالية الإضافية المرتبطة بأنظمة التقاعد والتأمينات، وما نتج عنها من أعمال اللجان الفنية المختصة، مع اعتماد آلية جديدة لاحتساب الأثر الاكتواري لصناديق المعاشات، تقوم على احتساب صافي المكاسب والخسائر والحقوق المكتسبة فقط.
وأكد القرار استكمال إجراءات التحول والتخصيص للجهات التي صدرت لها قرارات سابقة وفق الضوابط الجديدة، مع تنظيم آليات المعالجة المالية بما يضمن استمرارية الأنظمة التقاعدية وتطويرها بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية .
