«حماية المستهلك»: سنة ضمان المنتجات المستعملة.. وغرامات تصل إلى 8 ملايين ريال
عنوان – جدة – محمد كريري:
علمت «عنوان» أن نظام حماية المستهلك يحل نظام حماية المستهلك بديلًا لـ 3 أنظمة معمول بها في السعودية، وهي «نظام مكافحة الغش التجاري»، و«نظام التجارة الإلكترونية»، و«نظام البيانات التجارية»، في خطوة تستهدف توحيد التشريعات المنظمة لحقوق المستهلكين، وتعزيز الرقابة على الأسواق، وحماية المستهلك من الممارسات التجارية المخالفة.
وألزم النظام المشغلين الاقتصاديين بتقديم ضمان لا يقل عن سنتين للمنتجات الجديدة، وسنة واحدة للخدمات والمنتجات المستعملة، مع إمكانية تحديد مدد ضمان إضافية بحسب طبيعة المنتج أو الخدمة، مع تكامل 24 جهة حكومية في تطبيق أحكامه والرقابة على الالتزام بها، إذ يضم النظام 76 مادة موزعة على 10 أبواب رئيسية.
8 ملايين ريال وسجن سنتين للمخالفين
وشدد النظام العقوبات على المخالفين، إذ تصل الغرامات المالية إلى 8 ملايين ريال، والسجن إلى سنتين، إلى جانب عقوبات إدارية تشمل إيقاف ممارسة النشاط، والحجز على المنتجات المخالفة، ونشر تحذيرات للمستهلكين، بما يعزز الامتثال ويحمي حقوق المستهلكين.
كما أقر تدابير تصحيحية متدرجة لمعالجة المخالفات وضمان سرعة إزالة آثارها، تشمل إلزام المشغل الاقتصادي بتصحيح المخالفة خلال مدة محددة، وتعليق تقديم المنتج أو الخدمة في حالات الضرر الجسيم، مع مراعاة طبيعة المخالفة وخطورتها.
حماية من الإعلانات المضللة
ومن أبرز الأحكام الجديدة تنظيم الإعلانات المقارنة، والسماح بها شريطة صحة المقارنة وعدم التضليل أو الإساءة للمنافسين، وحظر نشر الآراء والتعليقات الزائفة أو تحريف آراء المستهلكين، والتصدي للرسائل المتطفلة.
كما يعالج النظام الممارسات المتعلقة بالزيادات غير العادية للأسعار أثناء الأزمات والطوارئ، مع إتاحة تحديد الأسعار ووضع حد أعلى لهامش الربح، إلى جانب تعزيز حماية المستهلكين من الممارسات المجحفة والمضللة.
وأولى النظام عناية خاصة بالفئات الأكثر احتياجاً للحماية، ومنها الأطفال وكبار السن وذوو الإعاقة، مع منع تضمين الإعلانات الموجهة للأطفال رسائل تضر بحياتهم وسلامتهم.
