أتاحت وزارة السياحة خدمة تقسيط الغرامات المالية للمنشآت السياحية في القطاعين الخاص وغير الربحي، وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (105)، وقواعد التقسيط المعتمدة من وزارة المالية، بهدف دعم المستثمرين وتعزيز استمرارية الأنشطة السياحية.
وأوضحت الوزارة أن استقبال طلبات التقسيط يستمر من 13 أكتوبر حتى 31 ديسمبر 2026م، وفق شروط وضوابط محددة، تشمل ثبوت الغرامة نظاميًا، وتقديم الطلب بالنموذج المعتمد، مع إرفاق المبررات والمستندات المطلوبة، وبيان الالتزامات المالية، وكشوف الحسابات البنكية للأشهر الاثني عشر السابقة، والقوائم المالية لآخر سنة مالية معتمدة، إن وجدت.
وأكدت الوزارة أن الطلبات ستخضع لدراسة وزارة المالية لاتخاذ القرار بشأنها وفق القواعد المعتمدة، مشددةً على أن تقديم الطلب لا يعني الموافقة التلقائية على التقسيط.
ودعت المنشآت الراغبة في الاستفادة من الخدمة إلى الاطلاع على الشروط والنماذج المعتمدة عبر الموقع الإلكتروني لوزارة السياحة.
