خليجي – أوروبي: لا قيود على الملاحة في هرمز
عنوان – بروكسل- غرفة الأخبار :
جدد الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية تأكيدهما أن حرية الملاحة في مضيق هرمز حق مكفول بموجب القانون الدولي، مشددين على رفض أي محاولات لفرض قيود أو رسوم أو اشتراطات على حركة السفن العابرة للمضيق .
جاء ذلك في بيان مشترك صدر عقب المنتدى رفيع المستوى للأمن الإقليمي والتعاون، الذي استضافته بروكسل برئاسة مشتركة بين الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، ووزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف الزياني، رئيس المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأدان الجانبان بشدة الهجمات التي استهدفت السفن التجارية في مضيق هرمز، إلى جانب الاعتداءات التي طالت أراضي عدد من دول المنطقة، مؤكدين تضامنهما الكامل مع الدول المتضررة والبحارة من مختلف الجنسيات.
ورفض البيان أي ادعاءات بالسيادة أو السيطرة على المضيق، أو فرض تصاريح أو رسوم عبور أو خدمات على الملاحة الدولية، مؤكدًا أن حق المرور عبر المضائق الدولية لا يجوز تقييده أو إخضاعه لسيطرة أي دولة، وفقًا لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
ودعا الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون إيران إلى الوقف الفوري وغير المشروط لجميع الهجمات وأعمال التدخل في الملاحة البحرية، والإبقاء على مضيق هرمز مفتوحًا أمام حركة الملاحة الدولية، مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأكد البيان استمرار التنسيق بين الجانبين لحماية أمن الملاحة الدولية وسلامة الشحن البحري، وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، مع التشديد على أن الحوار والدبلوماسية يظلان الخيار الأمثل لتسوية الأزمات وضمان أمن الممرات البحرية .
