عنوان – المجمعة – غرفة الأخبار :
كشفت مصادر خاصة لـ«الرياضية» أن لجنة الحكام الرئيسية لم تجد، بعد مراجعة التسجيلات الصوتية، ما يدين عبد الرحمن السلطان، الحكم الرابع لمباراة الفيحاء والأهلي ضمن الجولة الـ29 من دوري روشن السعودي.
وبحسب ما نشره حساب «الرياضية عاجل» على منصة «إكس»، الخميس، لم تتوصل اللجنة إلى أي دليل يدعم تصريحات الألماني ماتياس يايسله، مدرب الأهلي، والإنجليزي إيفان توني، مهاجم الفريق، بشأن ادعائهما أن السلطان قال: «ركزوا على البطولة الآسيوية».
وأثارت المباراة جدلًا واسعًا عقب تصريحات توني وزميله البرازيلي جالينو، اللذين وجّها اتهامات للحكم بعد نهاية اللقاء .
من جهتها، أعربت شركة النادي الأهلي، الأربعاء، عن استيائها من الأخطاء التحكيمية التي شهدتها المباراة، والتي انتهت بالتعادل (1-1)، مؤكدة أن بعض القرارات أثّرت بشكل مباشر في سير اللقاء ونتيجته.
وطالبت الشركة، في بيان رسمي، بالاطلاع على التسجيلات الصوتية بين الحكم وغرفة تقنية الفيديو (VAR)، إضافة إلى مراجعة الأحاديث التي دارت مع لاعبي الفريق أثناء المباراة، مع تقديم توضيحات للحالات التحكيمية المثيرة للجدل .
في المقابل، أوضح أيمن الرفاعي، رئيس لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن تصريحات توني وجالينو تُعد مخالفة مركّبة، إذ تجمع بين الإساءة للمسؤولين عن المباراة وإثارة الرأي العام، ما يستوجب — وفق اللائحة — التوجه نحو العقوبة الأشد، والتي قد تصل إلى غرامة قدرها 100 ألف ريال .
بدوره، أشار المستشار القانوني رياض الزهراني إلى أن ما صدر عن جالينو يندرج ضمن «الإساءة الإعلامية» المنصوص عليها في المادة 50 من لائحة الانضباط والأخلاق، التي تحظر على اللاعبين استخدام وسائل الإعلام للإساءة.
وأضاف أن الاتهام الذي يمس نزاهة المنافسة يُعد مخالفة جسيمة، وقد تصل عقوبته إلى الإيقاف لمدة لا تزيد على عام، وغرامة مالية تصل إلى 300 ألف ريال، خاصة إذا تضمّن تشكيكًا صريحًا أو ضمنيًا في عدالة المسابقة.
كما بيّن أن تصريحات توني تندرج ضمن مخالفة مركّبة تشمل الإساءة، وإثارة الرأي العام، والتشكيك في النزاهة، وهو ما قد يدفع لجنة الانضباط إلى تطبيق العقوبة الأشد المنصوص عليها في اللائحة.
يُذكر أن المادة (138/2/1) من لائحة الانضباط والأخلاق تتيح للجنة اتخاذ الإجراءات من تلقاء نفسها، دون الحاجة إلى تقديم احتجاج رسمي، ما يمنحها صلاحية النظر في مثل هذه التصريحات واتخاذ ما يلزم بشأنها .
