في اجتماع اللجنة العليا للموازنة: والي نهر النيل يشدد على دعم القطاعات الإنتاجية وتطوير الخدمات المدنية

الدامر _ أحمد علي أبشر :

شدد الدكتور محمد البدوي عبدالماجد أبوقرون، والي نهر النيل، على أن موازنة الولاية للعام المقبل يجب أن تركز بشكل أساسي على القطاعات الإنتاجية وتوسيع الموارد الإيرادية، مؤكداً ضرورة تجنب إضافة أي أعباء جديدة على المواطنين.

جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الأول للجنة العليا لإعداد مقترحات مشروع موازنة الولاية للعام المقبل، والذي عُقد في قاعة وزارة التربية والتعليم بالدامر، وحضره أعضاء مجلس الحكومة، واللجنة الأمنية، والقيادات التنفيذية، وممثلو المؤسسات الاقتصادية والمصرفية والجامعات والكيانات الشعبية.

مجالات التركيز الرئيسية:

النشاط الاقتصادي والصادر: أشار الوالي إلى أهمية تهيئة موانئ الصادر، خاصة بعد الانتهاء من مشروع تطوير وتأهيل مطار عطبرة، والبدء في تطوير جمارك الحاويات بعطبرة، بالإضافة إلى إطلاق إجراءات إنشاء محطة جمارك في المتمة.

التدريب وتأهيل الأيدي العاملة: نادى الوالي بضرورة التركيز على التدريب المهني والتقني لتوفير أيدٍ عاملة مؤهلة تسهم في عمليات البناء والإعمار، وتقليل نسبة البطالة عبر استيعاب الشباب في المشروعات الاستثمارية الجارية بالولاية.

الخدمة المدنية: أكد على أهمية تدريب وتأهيل كوادر الخدمة المدنية داخلياً وخارجياً للاستفادة من التجارب الناجحة.

الشراكة مع القطاع الخاص: دعا إلى إقامة شراكة حقيقية مع القطاع الخاص بنسبة تفوق 50% لتمكينه من المساهمة في نهضة الولاية.

وأفاد الوالي بأن ميزانية العام الجاري شهدت تنفيذ أكثر من 165 مشروعاً تنموياً وخدمياً شملت جميع محليات الولاية، مع التركيز على قطاعات المياه والصحة والتعليم والكهرباء والبنية التحتية، مشيداً بمبادرة تعميم الطاقة الشمسية في إطار التوجه نحو تعدد مصادر الطاقة (بما في ذلك الطاقة الهوائية).

من جانبها، أوضحت الأستاذة أميرة أحمد حسن، وزيرة المالية والاقتصاد والقوى العاملة، أن الوزارة حرصت على توسيع دائرة المشاركة لضمان الخروج بـ”موازنة حقيقية وواقعية” تسهم في تحريك النشاط الاقتصادي والتنموي.

وأشارت إلى أن الموازنة الجديدة تركز على برامج “معاش الناس” وتحسين مستوى المعيشة عبر تجويد الخدمات.

كما استعرضت الأستاذة هويدا محمد مولود، مديرة الإدارة العامة للموازنة ومقررة اللجنة، تفاصيل اختصاصات اللجنة ومراحل إعداد الموازنة، وتضمن الاجتماع عرضاً للأداء المالي للعام الحالي ومجهودات التنمية القطاعية.

وقد أشاد الخبراء والمشاركون بالإعداد المبكر للموازنة، والتوجه نحو حوسبة العمل ونظام “النافذة الواحدة” لجذب المزيد من الاستثمار.