الدامر – أحمد علي أبشر
بدأت حكومة ولاية نهر النيل في تنفيذ الخطوات الأولى لإنشاء محطة لجمارك الحاويات بمحلية المتمة، حيث خاطب والي الولاية الدكتور محمد البدوي عبد الماجد أبو قرون مدير الجمارك بالبلاد، مؤكدًا أهمية المشروع في دعم الحركة الاقتصادية بالولاية.
ووصل إلى الولاية وفد فني من إدارة الجمارك الاتحادية للوقوف على الموقع المقترح ودراسة الجدوى الاقتصادية وصلاحية الموقع، تمهيدًا لإعداد تقرير شامل لمدير عام الجمارك الاتحادية ووالي الولاية.
والتقى الوالي بالفريق الفني بحضور الأستاذة أميرة أحمد حسن وزيرة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالولاية، والأستاذ شمس الدين محجوب المدير التنفيذي لمحلية المتمة، والأستاذ أبو بكر محمد الأمين المدير العام للشؤون الاقتصادية.
وأكد الوالي أهمية مشروع جمارك الحاويات بالمتمة في تحريك النشاط الاقتصادي على مستوى الولاية والمحلية، مشيرًا إلى أن الفكرة جاءت استجابة للحراك الاقتصادي والزراعي المتزايد في المنطقة، وسعي الحكومة لتعزيز الصادرات والاستفادة من منتجات الولاية في الأسواق العالمية.
من جانبها، أوضحت وزيرة المالية أن ولاية نهر النيل تُعد من ولايات الثقل الاقتصادي والصناعي والسياحي، داعية إلى تعزيز التعاون بين الجهات الاتحادية والولائية لتوظيف الموارد والإمكانات المتاحة بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى دخل المواطن.
وعبّر المدير التنفيذي لمحلية المتمة عن سعادته ببدء إجراءات إنشاء محطة الجمارك، واصفًا المشروع بأنه حلم ظل يراود مواطني المتمة منذ زمن طويل، مؤكداً أن المحلية تُعد من أبرز المناطق الزراعية ولديها تجارب في تصدير محصول البصل تحتاج للتطوير والتوسيع.
فيما أشار المدير العام للشؤون الاقتصادية بالولاية إلى أن وزارة المالية أعلنت العام المقبل عاماً لانطلاقة الصادرات من نهر النيل، وبدأت فعلياً في تهيئة البنية التحتية عبر مشروع محطة جمارك الحاويات بعطبرة ونظام النافذة الواحدة وربط المحطة بخط السكة الحديد.
هذا، وسيقوم الفريق الفني من الجمارك الاتحادية بزيارة ميدانية إلى الموقع المقترح لإنشاء محطة الجمارك بالمتمة
