سيادة المهنة وهيبة القانون: إعادة ترسيم الحدود في الفضاء الرقمي

في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، لم يعد الفضاء الاتصالي بحاجة إلى مزيد من المنصات بقدر حاجته إلى ضبط المفاهيم، إذ يفرض التداخل بين العمل الإعلامي المؤسسي وصناعة المحتوى الرقمي ضرورة وضع ترصيف مهني وقانوني يحفظ للمهنة رصانتها وللمجتمع وعيه.
أعادت التحولات الرقمية المتسارعة تشكيل خريطة الاتصال الجماهيري، وفرضت واقعاً جديداً تداخلت فيه المنصات واختلطت فيه المسميات. وفي غمرة هذا التدفق المعلوماتي، برزت ظاهرة التوسع في إطلاق صفة “الإعلامي” على كل من يمتلك منصة رقمية أو يحظى بمتابعة واسعة. إن هذا التداخل المفاهيمي يربك المشهد العام، ويُضعف القيمة الاعتبارية للعمل الصحفي الرصين، كما يغيب المرجعيات القانونية التي تضبط صناعة المحتوى. ومن هنا، تبرز الحاجة الملحة إلى ترصيف دقيق يضع كل فئة في إطارها المهني الصحيح، ويرسخ حقيقة أن الفضاء الرقمي ميدان تحكمه الأنظمة وتصونه التشريعات.
الإعلامي: صناعة الوعي والالتزام المؤسسي
يتحدد مفهوم الإعلامي من خلال التأهيل المعرفي والانتماء المؤسسي، فهو الممارس المؤهل أكاديمياً أو مهنياً، العامل ضمن مؤسسة إعلامية مرخصة، أو الحاصل على الاعتماد المهني الرسمي لمزاولة المهنة. ولا تقاس مكانة الإعلامي بحجم الانتشار اللحظي أو أرقام التفاعل، بل بمدى التزامه بمواثيق الشرف المهني، وقدرته على التحقق من المصادر، وصياغة الرسالة الاتصالية بموضوعية وتجرد.
وتتوزع أدوار الإعلاميين في منظومة متكاملة تجمع بين التخصص المعرفي والوظيفة التحريرية. فعلى مستوى التخصص، ينصرف الإعلاميون إلى تغطية الشؤون السياسية، والاقتصادية، والرياضية، والثقافية، والعلمية، والاجتماعية، مستندين إلى خلفية معرفية تمكنهم من تفكيك القضايا المعقدة وتقديمها للجمهور بوضوح. أما على مستوى الممارسة اليومية، فتتنوع المهام بين الصحفي المحرر الذي يصيغ الخبر بدقة، والصحفي الاستقصائي الذي يتتبع الحقائق بالوثائق، والمذيع المحاور الذي يدير النقاشات الجادة، والمراسل الميداني الذي ينقل الحدث من موقعه، إلى جانب المعدين والمصورين الصحفيين وكتاب الرأي.
المؤثرون وصناع اليوميات: أدوار رقمية مستحدثة
أفرزت شبكات التواصل الاجتماعي نمطين بارزين من الحضور الرقمي يختلفان في جوهرهما عن العمل الإعلامي المؤسسي. يتمثل النمط الأول في فئة “المؤثرين”، وهم صناع محتوى بنوا قواعد جماهيرية بفضل امتلاكهم مهارات نوعية أو خبرات في مجالات محددة كالتقنية، أو الاقتصاد، أو الصحة، أو أسلوب الحياة، وتتركز أدوارهم في تقديم محتوى معرفي أو توجيه سلوك المستهلكين ضمن أطر تسويقية وتوعوية. أما النمط الثاني فيتمثل في “صناع اليوميات الرقمية” أو ما يُعرف دارجاً بالسنابيين، وهم نشطاء المنصات السريعة الذين يعتمدون على البث اليومي العفوي، ومشاركة التفاصيل الحياتية، وتغطية الفعاليات الترفيهية، وتقديم الإعلانات المباشرة بأسلوب شخصي يتحرر من القوالب التحريرية.
إن وجود هذه الفئات يمثل جزءاً طبيعياً من اقتصاد المعرفة والترفيه الحديث، غير أن الإشكالية تنشأ حين يتجاوز صانع المحتوى حدود دوره، فينتحل الصفة الإعلامية، أو يتصدى لتغطية الأحداث العامة وتحليل الأزمات دون تأهيل مهني أو غطاء نظامي، مما يفتح الباب أمام التضليل الإعلامي وإرباك الرأي العام.
المرجعية القانونية وضوابط النشر
إن مخاطبة الجمهور العام ليست شأناً فردياً محضاً، بل هي مسؤولية قانونية وأخلاقية تخضع لرقابة الدولة. وقد أرست التشريعات الإعلامية الحديثة — وفي طليعتها أنظمة الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، ونظام الإعلام المرئي والمسموع، ونظام المطبوعات والنشر ولائحته التنفيذية لنشاط النشر الإلكتروني — قواعد واضحة تضبط هذا القطاع وتحمي المجتمع من التجاوزات.
وتفرض هذه المنظومة القانونية على الإعلامي وصانع المحتوى على حد سواء جملة من الالتزامات الصارمة، أولها مشروعية الصفة والترخيص، إذ يميز النظام بدقة بين “شهادة التسجيل المهني للإعلاميين” المخصصة لممارسي العمل الإعلامي، وبين ترخيص “موثوق” المخصص لتنظيم المحتوى الإعلاني للأفراد عبر منصات التواصل الاجتماعي، ويُعد انتحال الصفة الإعلامية أو ممارسة النشاط دون ترخيص مخالفة تستوجب المساءلة. وثانيها الامتثال للتعاميم واللوائح المنظمة للمحتوى، التي تمنع إثارة النعرات، أو المساس بالثوابت الوطنية، أو انتهاك خصوصية الأفراد، أو الترويج لمنتجات مخالفة. وثالثها إدراك المسؤولية الجزائية والمدنية، حيث لا تعفي صفة “الحساب الشخصي” صاحبها من الملاحقة القانونية وفق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية والأنظمة الإعلامية متى ما تحول الحساب إلى منصة عامة، فكل مادة منشورة تخضع لميزان الأنظمة، وأي إخلال بالتعاميم الصادرة يضع صاحبه تحت طائلة العقوبات والغرامات وحجب المحتوى.
نحو نضج اتصالي مستدام
يتطلب بناء مشهد اتصالي ناضج وعياً مهنياً يوازي الصرامة القانونية. فالإعلامي مطالب بالحفاظ على رصانة أدواته والترفع عن مجاراة المحتوى السطحي بحثاً عن الانتشار السريع. وفي المقابل، فإن التزام المؤثرين وصناع اليوميات بحدود أدوارهم، واحترامهم للأنظمة والتعاميم الصادرة عن الجهات التنظيمية، يحول منصاتهم إلى روافد إيجابية تدعم الوعي المجتمعي والاقتصاد الرقمي، وتكرس ثقافة احترام التخصص وسيادة القانون.
والسلام ؛؛؛
للتواصل : [email protected]



